كعادتها تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي تضيق الخناق على فلسطيني قطاع غزة، وهذا العام لم يكن كأعوام سابقة على المسيحيين الذين تقدموا للحصول على تصاريح للمشاركة في عيد الميلاد المجيد في مدينة الميلاد بيت لحم، والحج لكنيسة المهد وكنيسة القيامة، ولم تكتفي الحكومة الاسرائيلية بفرض المنع الامني على عدد من الاشخاص، بل استفحلت في غطرستها وانتهجت سياسة جديدة لتصدر عدد من التصاريح أقرب ما يقال لها منتهية الصلاحية، والواقع يقول أن هذه التصاريح ليست سوى تصريح للوصول الى حاجز ايرز العسكري لتدرك أن التصريح الذي بحوزتك قد تم ايقافه ولن تتمكن من السفر، لم يصل إلى الضفة الغربية والقدس سوى عدد قليل جدا من الغزيين للمشاركة في الأعياد وبعضهم افراد دون عائلاتهم او اطفالهم، وذلك لأن الاسرائيليين مُصرين على تمزيق شمل العائلات الفلسطينية وتنغيص فرحة الاعياد، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والانسانية والتي تكفل وتضمن حرية العبادة و حرية الحركة.

حسب موقع اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، فإن الكشف الذي تقدمت به الكنائس في غزة هذا العام ضم ما يقارب ال 1000 شخص، أي ضم جميع مسيحي القطاع. وكما اسلفنا سابقا تم الموافقة على 650 تصريح بعضهم منتهي الصلاحية، و ما يقارب ال 200 اسم رفضت تصاريحهم تحت بند المنع الأمني، وفي استسفار الكنيسة من الجانب الاسرائيلي عن سبب عدم اصدار كافة التصاريح، كانت الاجابة بأن هناك نظام كوته بواقع 500 تصاريح ونحن اصدرنا 650 تصريح قال الاسرائيلين. ولكنهم فعلياً لم يصدروا حتى عدد الكوته (500).